به نقل از «جماران»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران: شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی در سقوط هواپیمای اوکراینی نداشته/ امکان تشخیص دادن اینکه که این هواپیما بوده یا موشک برای کاربر در شب وجود نداشته/ جعبه سیاه ما تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۸۶۶۷

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران گفت: خطاهای متعددی در فرایند سقوط هواپیمای اوکراینی وجود داشته است.

علی افتخاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت و لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستورکار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ضمن اشاره به این که در این خصوص یکی از بهترین بازپرس ها را مامور رسیدگی کردیم، ادامه داد: از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان را تشکیل دادیم. هیئت‌های کارشناسی تشخیص دادیم و اینها می‌طلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید.

وی افزود: همه همکاران قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم؛ ۲۰ جلسه تشکیل شد. ما نسبت به بخش عمده ای از مقصران رسیدگی کردیم اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: ما یکسری افراد غیر از افراد نظامی مقصر داریم؛ افرادی که مصاحبه های متعدد کردند و ذهن افراد و خانواده ها را مشوش کردند؛ اینها رسیدگی خواهند شد.

افتخاری افزود: خطاهای متعددی در این فرایند سقوط هواپیما وجود داشته است اما در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی نداشته است؛ یعنی از نظر سیستماتیک نقصی نبوده است. عامل وقوع عامل انسانی بوده که خطای در تشخیص بوده است.

 

 

وی ادامه داد: ما به همه شکات دادنامه را ابلاغ خواهیم کرد. ما افراد متعددی از مقامات و فرماندهان را بر اساس مستندات و شکایات احضار کردیم. قصور آنها توسط مقامات قضایی رسیدگی شده است؛ افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است. یک سال و نیم بررسی شده است. درباره رسیدگی به جرم بقیه افراد (غیرنظامی) باید گفت که در مراجع عمومی باید رسیدگی شود و اینها نظامی نیستند.

افتخاری درباره این که چرا دو موشک به سمت هواپیما شلیک شد؟ گفت: بعد از اینکه موشک اول شلیک می شود کاربر می‌بیند که هدف در حالت پیش رونده است و به زعم خودش یک موشک کافی نبوده برای سقوط و دومین موشک را شلیک می‌کند. ما در داده های خودمان به این نتیجه نرسیدیم که موشک دوم اصابت کرده است چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشد این را در سامانه موشکی اعلام می‌کند. جعبه سیاه ما هم تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد.

وی ادامه داد: کلی‌یر شدن شرایط خاص دارد؛ فضای کشور اگر بخواهد قرمز باشد مراجع مرتبط با این موضوع باید اظهار نظر کنند آن شب به این نتیجه نرسیدند که وضعیت قرمز وجود داشته و باید این کار را انجام دهند. شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مسئول این کار بوده است؛ ضرروتی نداشته این کار اتفاق بیفتد. اگر این فرد دقت می‌کرد و مسامحه نمی‌کرد این اتفاق نمی افتاد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره این که رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک را نداشته است، اظهار داشت: این رادار فقط و فقط برای کشف و شناسایی بوده است. ما شبیه سازی کردیم؛ در شبیه سازی ما که تمام جزییات در آن بود  دقیقا خودمان و قاضی پرونده دید که امکان اینکه تشخیص داده شود وجود نداشته است و تمیز دادن اینکه که این هواپیما بوده یا موشک  برای کاربر در شب وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه در خصوص رای صادره و  میزان مقصران حادثه، برخی مطرح می کنند بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد و رای را ضعیف قلمداد می‌کنند گفت: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اتهاماتی که به این افراد تفهیم شده به این صورت بوده که اتهام متهم ردیف اول  مباشرت در قتل شبه عمد بوده و حداکثر مجازاتش سه سال حبس است.  اتهام دیگری  برای متهم ردیف اول تحت عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی در نظر گرفتیم؛ لذا فردی که پشت این سامانه موشکی نشسته، قصد تیراندازی داشته ولی قصد کشتن نداشته است.

افتخاری با اشاره به اینکه در برخی رسانه های متخاصم مطرح شده که در  اغتشاشات،  کسانی که اقدام علیه امنیت  کردند یا فردی  را کشتند یا خیابان را بستند چرا مجازاتشان با رای صادره در این پرونده متفاوت است؟ گفت: این فرد ( متهم پرونده اوکراین) با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده و  اینکه تشخیص اشتباه داده و مرتکب خطا شده باید مجازات شود ولی هدفش تامین امنیت بوده؛ ولی کسی که داخل خیابان رفت، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است و نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه هواپیمای اوکراین پرونده هواپیمای اوکراین زلزله ترکیه و سوریه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۸۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/